مصوبه مهم مجلس؛ به این افراد زمین واگذار می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۲۵۸۹
ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
نمایندگان در این جلسه با ماده ۵۰ لایحه برنامه از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع، با رفع ابهام مطرح شده در صدر این ماده موافقت کردند.
ماده ۵۰ به شرح زیر اصلاح شد: به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۷ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان در ادامه جلسه با پیشنهاد جعفر قادری نماینده شیراز برای الحاق یک بند به صدرماده مذکور نیز موافقت کردند.
متن این الحاقیه به شرح ذیل است:
۱- مالکانی که در قالب طرح های بازنگری و یا به صورت موردی به طرح های جامع هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و یا شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آن ها به محدوده شهر الحاق می شود، عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی از آن ها در صورت عدم تفکیک زمین، صرفا براساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ محاسبه و در صورت تفکیک زمین، صرفا به موجب ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و وصول می شود. در طرح های ساماندهی و طرح های خاص شهرداری ها که اراضی با کاربری های مختلف به مسکونی تغییرکاربری داده شده و تفکیک می گردند عوارض تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی شهرداری ها صرفا بر مبنای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی آن محاسبه و وصول می شود.
۲- در صورتی که برای اجرای طرح های تولید مسکن، زمین های دولتی سایر دستگاه ها و یا زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی وارد محدوده شهر شود، بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک و یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکه های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمین ها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار می گردد. در این صورت تامین کلیه خدمات و زیرساخت ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت می باشد. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می دهند بسته به تراکم منظور شده درصدی خالص از زمین های با کاربری مسکونی است که در دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ می گردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی، از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ... و اصلاحات بعدی آن معاف می باشد.
۳- در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با کاربری های مختلف به محدوده روستاها، مشابه شهرها عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ... و اصلاحات بعدی آن، اخذ نمی‌گردد.
در صورتی که برای اجرای طرح های تولید مسکن زمین های دولتی سایر دستگاه ها و زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی وارد محدوده شهر شود با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن اضافه می شود.
همچنین در ادامه بهارستان‌نشینن ، مفاد بند (ب) ماده ۵۰ لایحه مذکور را از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در نشست با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رساندند.
متن بند ب ماده مذکور به شرح ذیل است: برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان ها و سپس تصویب در شورایعالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهم نامه های فیمابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید.
همچنین در این جلسه، نمایندگان با اکثریت آرا بند پ ماده ۵۰ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند پ ماده ۵۰ لایحه برنامه، برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرح های حمایتی دولت، زمین های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمین‌های مستحصل مواد (۹)، (۱۰) و (۱۲) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرح های توسعه شهری، اجرای طرح های آماده سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه طرح های حمایتی مسکن بر اساس ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
۲۱۹۲۱۹
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم مسکن دولت سیزدهم قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی ماده ۵۰ لایحه لایحه برنامه زراعی و باغی شهرداری ها واجد شرایط زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۲۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.
شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین‌های بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.
کد خبر 6095083
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد